پیش بینی یک اقتصاددان از وضعیت تورم در ماه های آینده

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز معتقد است: همراه با ارائه شدن بسته ارزی جدید یک سری اصلاحات و اقدامات تکمیلی در جهت کنترل افراد و شرکت هایی که ارز ارزان را صرف سودهای کلان خود کردند احتیاج دارد و البته این اقدامات تکمیلی، علاوه بر دولت احتیاج به مشارکت فعال نهادهای قضایی و نظارتی دارد تا از سوء استفاده های بعدی جلوگیری گردد.

پیش بینی یک اقتصاددان از وضعیت تورم در ماه های آینده

دکتر مرتضی افقه، اقتصاددان در گفت وگو با خبرنگار خبرنگاران با بیان اینکه در مواجهه با شرایط جدید تحمیل گردیده از سوی امریکا دو سیاست قابل ارائه بود، شرح داد: دولت ارز را با قیمت کنترل گردیده برای تأمین احتیاجهای مردم و فراوری نمایندگان داخلی تخصیص دهد و دستگاه های نظارتی و قضایی نیز ضمن مراقبت و جلوگیری از سوء استفاده، تنها عده محدودی که با وجود هشدارها سوء استفاده نموده اند را مجازات نمایند. دوم، سیاست مورد نظر طرفداران اقتصاد آزاد را در پیش گرفته و ضمن آزاد سازی قیمت ارز، تورم شدیدی به اقتصاد کشور تحمیل کند و به جای مجازات تعداد محدود سوء استفاده نماینده از ارز یارانه ای، 80 میلیون ساکنین کشور را با افزایش شدید قیمت ها مجازات نمایند. طرفداران اقتصاد آزاد اصرار داشتند و دارند که قیمت ارز آزاد اعلام گردد اما تورم شدید ناشی از این سیاست را نادیده می گیرند.

وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی اگر بیشتر نگردیده، کمتر هم نگردیده است

وی با اشاره به اینکه یکی از بیماری های مزمن، شایع و شناخته گردیده در اقتصاد کشور وابستگی شدید آن به درآمدهای ناشی از فروش نفت خام بوده و هست، اضافه کرد: اتفاقاً این بیماری از پیش از انقلاب شناخته شد و انقلابیون آنرا به عنوان نقطه ضعف و حتی خیانت شاه تبلیغ می کردند و بنابراین درمان این بیماری به یکی از شعارها و آرمان های انقلاب تبدیل شد. از ابتدای انقلاب بنابود در جهت کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی کوشش و تدبیر گردد اما افسوس که با تشخیص اشتباه درد، نسخه های اشتباه پیچیده شد؛ نتیجه آن که امروز با گذشت چهار دهه از آن تاریخ، وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی اگر بیشتر نگردیده، کمتر هم نگردیده است.

برای تأمین ارز مورد احتیاج واردات ناچار به فروش نفت خام هستیم

عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز ادامه داد: تداوم و احیاناً تشدید این وابستگی کشور را در تعاملات و چانه زنی های بین المللی به شدت آسیب پذیر نموده است. اکنون امریکا با توسل به همین نقطه ضعف، کوشش می کند سیاست های زورگویانه خود را بر کشور تحمیل کند. از طرف دیگر، تداوم وجود چنین ساختاری در اقتصاد کشور باعث گردیده که معاش مردم به شدت به روابط خارجی گره بخورد زیرا تأمین احتیاجهای مصرفی مردم و چرخش سه بخش اقتصادی مستلزم آن است که انبوهی کالاهای ضروری، واسطه ای و سرمایه ای از خارج خریداری شوند و برای تأمین ارز مورد احتیاج این میزان واردات ناچار به فروش نفت خام هستیم.

افقه یادآور شد: همانگونه که ذکر شد، غفلت ها، ندانم کاری ها و پیچیدن نسخه های اشتباه و بی ارتباط با ریشه مشکلات اقتصادی کشور باعث شد تا به امروز از وابستگی به فروش نفت کاسته نگردد و بنابراین وجود روابط سیاسی و اقتصادی مناسب و حسنه با کشورهای پیشرفته یک ضرورت انکار ناپذیر برای رونق اقتصادی کشور است.

حدود 80 درصد از واردات کشور صرف تأمین احتیاجهای واحدهای فراوریی داخلی می گردد

وی توضیح داد: وجود چنین ساختار معیوبی در اقتصاد کشور یک واقعیت دیگر را تعیین می کند که قیمت ارز نقشی کلیدی، محوری و حیاتی در همه متغیرهای اقتصادی و اجتماعی کشور دارد. به همین دلیل میزان ارز و قیمت آن برای سیاستگذاران اقتصادی، فراورینمایندگان و تامین معاش مردم عادی نقشی حساس و بسیار اثر گذار دارد. اغلب فعالان اقتصادی داخل (حتی در بخش خدمات) برای فراوریات خود احتیاج به خرید مواد اولیه و کالاهای سرمایه ای یا واسطه ای از خارج دارند. براساس آمار، حدود 80 درصد از واردات کشور صرف تأمین احتیاجهای واحدهای فراوریی داخلی می گردد، بنابراین افزایش قیمت ارز باعث می گردد قیمت محصولات ساخت داخل بلافاصله تحت تأثیر و افزایش قرار گیرند. در مقابل اما با افزایش قیمت ارز، صادرنمایندگان منتفع می شوند. به همین دلیل از بعد از سرانجام جنگ که برنامه های توسعه آغاز شد، پیوسته جدالی بین دو گروه از اقتصاددانان وجود داشته است؛ گروهی که خود را طرفدار اقتصاد و بازار آزاد می دانستند و از آغاز برنامه اول تاکنون مثل بختک به جان اقتصاد ایران و مردم بی دفاع افتاده اند و مرتب به دولت فشار می آوردند که آزاد سازی قیمت ها به خصوص در قیمت ارز انجام گردد.

این اقتصاددان ادامه داد: در واقع منظور از آزادسازی قیمت ها همان افزایش قیمت کالاها و ارز است و اتفاقا در چندین مرحله از جمله همین بسته ارزی جدید نیز موفق گردیده اند. این فشار را معمولاً با استدلال های به ظاهر علمی و به اسم واقعی کردن قیمت ها، جلوگیری از سودجویی رانت گیران، تقویت صادرات و کاهش واردات به دولت انجام می دهند. در طی یکسال گذشته نیز ترجیع بند سخنان و نوشته هایشان واژه فنر ارزی بود. در واقع دولت و سیاستگذاران را با کلیدواژه فنر فشرده ارزی می ترساندند. جالب آنکه تجاربِ پیشینِ تبعیت از توصیه های آزادسازی این گروه تقریباً همگی با ناکامی و تحمیل هزینه هایی به مردم و کشور روبرو شد. به عنوان نمونه می توان به تورم بی سابقه 49.6 سال 74 و سیاست تک نرخی ارز در همان دوره اشاره نمود.

آزاد سازی قیمت ها عمدتاً منجر به تورم و فشار گسترده به توده مردم به خصوص دهک های پایین جامعه خواهد شد

وی مطرح نمود: گروه دوم اما معتقدند که پیش احتیاجهای اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی لازم برای رهاسازی اقتصاد به دست بازار آزاد وجود ندارد و آزاد سازی قیمت ها به خصوص قیمت ارز، عمدتاً منجر به تورم و فشار گسترده به توده مردم به خصوص دهک های پایین جامعه خواهد شد ضمن آنکه تأثیر اندکی بر صادرات غیرنفتی (که عمدتاً مواد خام هستند و غیر قابل تفاخر) دارد ضمن اینکه همچون نفت، موجب تخلیه سایر منابع کشور می گردد، بنابراین تا نیل به توسعه واقعی کشور، دخالت و مراقبت بیشتر دولت را در مدیریت منابع ضروری می دانند هرچند که افزایش کارآیی و چابکی حاکمیت (حکمرانی خوب) را هم پیش احتیاج این سیاست می دانند.

افقه توضیح داد: نکته مهمی که تبیین آن در شرایط جاری کشور ضروری است آنکه رانت به خودی خود نه تنها مذموم نیست بلکه در اغلب کشورهای در حال توسعه و حتی کشورهای پیشرفته که نابرابری های درآمدی در بین مردم و مناطق کشور به وجود آمده یا احتیاج به حمایت از اقشار آسیب پذیر وجود دارد، اعطاء رانت یکی از سیاست های توسعه ای است که حتی در کشورهای پیشرفته هم از طریق پرداخت یارانه های متعدد اعمال می گردد. رانت از زمانی مذموم شد و در نظرها منفی تلقی شد که عده ای رانت های موجه و مثبت را که به منظور کاهش نابرابری های مردمی و منطقه ای تخصیص می یافت را اخذ و در جهت منافع شخصی خود به کار گرفته و سوء استفاده کردند و امروز سوء استفاده از رانت ها و امتیازات سیاستی به کسب و کاری عادی برای عده ای سودجو تبدیل گردیده است. همین امر باعث گردیده تا طرفداران بازار آزاد با پاک کردن صورت مسئله کوشش در حذف آن دارند به جای توصیه به برخورد با سوء استفاده نماینده ها.

وی مطرح نمود: با وجود ناکامی های سیاست هایشان، طرفداران اقتصاد آزاد اما دست بردار نیستند. از ابتدای ریاست جمهوری آقای روحانی فشار برای آزاد کردن قیمت ارز را آغاز کردند تا بالاخره بعد از تداوم بحران ارزی فعلی، کوشششان به بار نشست و بسته جدید ارزی متأثر از این فشار، قیمت ارز را رها کرد تا تورم شدیدی در آینده نزدیک به انبوه مردم کشور تحمیل گردد. این گروه از مدت ها پیش با فضاسازی و با استفاده از واژه فنر ارزی، فشار زیادی به سیاستگذاران وارد آورده تا متقاعد شوند که نرخ ارز باید آزاد گردد. دلیل آنها این بود که این کنترل ارزی توسط دولت باعث می گردد عده ای از رانت موجود سوء استفاده نمایند و نفعی هم به مردم نرسد.

دولت ضمن کنترل قیمت ها، اقدامات لازم برای جلوگیری از خروج ارز و طلا و سرمایه های کشور به خارج فراهم کند

این اقتصاددان تاکید نمود: این نکته قابل تأکید است که خروج امریکا از برجام و اثر روانی وارد گردیده بر اقتصاد کشور، هجوم مردم و صاحبان سرمایه برای تبدیل دارایی های نقدی خود به ارز و طلا، در واقع کشور را در شرایط جنگی قرار داد و بنابراین سیاست های متناسب با این وضعیت را می طلبد. در مواجهه با چنین شرایطی، دولت در همه کشورها (حتی اغلب کشورهای با نظام سرمایه داری) ضمن کنترل قیمت ها، به خصوص قیمت کالاهای تأثیرگذار بر معاش مردم، اقدامات لازم برای جلوگیری از خروج ارز و طلا و سرمایه های کشور به خارج فراهم می آورند. بنابراین، با بروز تنش جدید با امریکا، اگر چه دولت اشتباهاتی در اعلام سیاست اولیه ارزی خود داشت اما کلیت و جهت گیری سیاست مناسب بود.

از اشتباهات دولت در اعلام سیاست جدید، تعطیلی صرافی ها و پرداخت ارز ارزان به بسیاری از کالاهای غیرضرور بود

وی اظهار داشت: از جمله اشتباهات دولت در اعلام سیاست جدید، تعطیلی صرافی ها و پرداخت ارز ارزان به بسیاری از کالاهای غیرضرور از جمله مسافران تفریحی و نیز تحمیل پیمان سپاری ارزی به همه صادر نمایندگان حتی آنهایی که برای تهیه کالاهایشان از یارانه های عمومی استفاده نمی نمایند و در نهایت نظارت نکردن بر ارز بگیران یارانه ای بود، بنابراین در اعلام بسته جدید ارزی صرفاً باید آن اشتباهات اصلاح می شدند و نه به کلی تغییر جهت داده شوند.

افقه یادآور شد: اکنون دولت زیر فشار گروه طرفدار اقتصاد آزاد، قیمت ارز را آزاد اظهار داشت، سیاستی که موجب تحمیل تورمی شدید در آینده ای نزدیک خواهد شد. بدون تردید عواقب این سوء تدبیر متوجه کسانی است که بدون در نظر دریافت ساختارهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ناآماده کشور، بر سیاستی اصرار می نمایند که هیچ سازگاری با این ساختارها ندارد و چند تجربه شکست خورده را هم در طول سه دهه گذشته پشت سر گذاشته است.

منبع: خبرگزاری ایسنا

به "پیش بینی یک اقتصاددان از وضعیت تورم در ماه های آینده" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با پیش بینی یک اقتصاددان از وضعیت تورم در ماه های آینده

نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید